به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، در پی تشدید تهدیدات نظامی علیه ایران، جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی، انجمن حقوق بینالملل ایران و مجمع بینالمللی اساتید مسلمان دانشگاهها، با ارائه یک بسته قانونی ۱۰ مادهای به مجلس شورای اسلامی، خواستار بازتعریف بنیادین رژیم حقوقی تردد در تنگه هرمز شدند.
این نامه که در آستانه تحولات حساس ژئوپلیتیکی و با توجه به تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به عنوان آغاز مخاصمه مسلحانه علیه ایران تنظیم شده، حاوی رویکردهایی انقلابی و فراتر از کنوانسیونهای بینالمللی موجود است.
مهمترین محورهای این طرح پیشنهادی عبارتند از:
ممنوعیت مطلق ورود ناوگان آمریکا و رژیم صهیونیستی
در ماده ۲ این طرح، ورود هرگونه شناور نظامی متعلق به دولتهای متخاصم، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در هر دو وضعیت صلح و جنگ «مطلقاً ممنوع» اعلام شده و نیروهای مسلح موظف به برخورد فیزیکی با ناقضان شدهاند.
توقف عبور نفتکشها و شناورهای کشورهای متخاصم
بر اساس ماده ۳، در شرایط مخاصمه، تردد تمامی کشتیهای تجاری دولتهای متخاصم و حتی شناورهایی که مبدأ یا مقصد آنها این کشورها باشد، ممنوع خواهد بود.
توقیف نفتکشها در مقابل تحریمهای یکجانبه
ماده ۴ این طرح به دولت ایران اجازه میدهد در قبال تحریمهای غیرقانونی، نسبت به «دریافت عوارض خاص جبرانی، توقیف نفتکشها و اموال دولتهای متخاصم تا زمان جبران خسارات» اقدام کند.
حاکمیت انحصاری بر جزایر سهگانه و سلب حق عبور
در ماده ۵ هشدار داده شده: هرگونه ادعا یا همکاری دولتهای دیگر با طرفهای مدعی درباره جزایر تنب و ابوموسی، نقض تمامیت ارضی محسوب شده و باعث «سلب حق عبور» شناورهای تحت پرچم آن دولتها میشود.
جریمه ارزی غیردلاری و جایگزینی «عبور امن» به جای «عبور آزاد»
بر اساس مواد ۸ و پایانی طرح، عوارض عبور باید با ارزهای غیر از دلار پرداخت شود و مفهوم سنتی «عبور آزاد» با «عبور امن» جایگزین میگردد؛ به این معنا که آزادی تردد تابع تدابیر امنیتی دولت ساحلی (ایران) است.
الزام به درج «خلیج فارس» و ممنوعیت جاسوسی الکترونیک
کشتیها موظف به استفاده از نام کامل «خلیج فارس» در تمام اسناد هستند و هرگونه فعالیت جاسوسی الکترونیک در حین عبور، موجب توقیف شناور خواهد شد.
نویسندگان این نامه تأکید کردهاند که با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم «عبور بیضرر» بر مبنای اولویت امنیت ملی تعریف میشود و اجرای این قانون صرفاً در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی بوده و تفویض آن به نهادهای دیگر ممنوع است.
این سه نهاد - متشکل از فعالان مردمی، حقوقدانان بینالملل و اساتید مسلمان - از نمایندگان مجلس خواستهاند در تصویب نهایی طرح «حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز» این ملاحظات ۱۰ گانه را لحاظ کنند که در صورت تبدیل به قانون، نظم دریایی خلیج فارس را به طور بنیادین متحول خواهد کرد.
