مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانکها با روشهای حقوقی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر سرعت گرفتن طرحهای اهدای زمین در راستای مردمیسازی و همچنین تقویت نظارت بر بازار مسکن و ساماندهی آن گفت: برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن منتظر تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره نمانده ایم و نظارت بر بازار مسکن و ساماندهی آن با انواع راهکارها در حال انجام است.